اسعار الاسهم الفلسطينية

مدى تأثير البورصة على الأسعار

إن مدى الطلب والعرض هي المعيار الاساسي للسعر ، ولا علاقة للبورصة بذلك ، حيث تنظيم التداول على مبدأ الكفاءة والعدالة هو دور البورصة فقط ، حيث تضع البورصة هامش محدد بشكل يجعل صعودها و نزولها بشكل تدريجي و منتظم و ذلك لضمان استقرار الاسعار ، وتخضع بشكل مباشر وفوري عمليات التداول الى رقابة هيئة سوب المال ،وهذا الشيئ يحمي أن انه لايوجد أي نوع صفقات يؤثر على السعر .

عرّف السيولة في السوق المالي

السيولة هي بشكل مبسط تحويل الورقة المالية إلى نقد ، أي بيع الورقة المالية بسهولة وبشكل سريع و وبالسعر المتاح ضمن سوق الأوراق المالية وبدون اجراء هبوط عالي في سعرها أو تكبد تكلفة عالية لبيعها .

ماذا يمثل مركز الإيداع والتحويل ؟

القيام بتنفيذ جميع قرارات الهيئة العامة (Corporate Actions)، من جهة توزيع أسهم مجانية.
ارتفاع و تنزيل عدد الأسهم المكتتب بها.
التقاصّ النقدي بين الوسطاء.
نقل ملكية الأوراق المالية.
تسوية الأوراق المالية.
حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المتوفرة.
تجزئة الأسهم وغيرها من القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على سجل المساهمين.

ما هي أنواع المخاطر التي لها علاقة بالاستثمار ؟

تنقسم إلى قسمين مخاطر الاستثمار بالأوراق المالية وهي :
1- مخاطر نظامية (السوقية) : وهي مخاطر تقوم بإصابة كل الاوراق المالية و هذا النوع من المخاطر لايمكن النجاة منه.
2- مخاطر خاصة او غير نظامية : وهي نوع من المخاطر يمكن للأفراد النجاة منها و ذلك من خلال التنويع في الاستثمارات.

عرّف الإفصاح و الشفافية

الإفصاح: ركز اساسي لتقوية المصداقية و عمود رئيسي لنجاح سوق الأوراق المالية واستمرار نجاحها وربحها و تحديثها و لاتقوم سوق الأوراق المالية المنظمة بدونها.
اما الشفافية: هي إعلان المعلومات التي لها علاقة بالصفقات التي تحدث فعلا من ناحية أحجامها والأسعار التي تحدث بها حتى يكون المتعاملون لديهم علم باتجاهات السوق ، أي هي إعلان المعلومات التي تتعلق باوامر البيع وللشراء أي الاوامر المتعلقة بتداول الأوراق المالية وذلك بهدف البحث عن تفاعل بين قوى العرض والطلب ، اما الإفصاح فهو عبارة عن إعلان جميع المعلومات العامة و الهامة عن شركات المشاركة و التي تشجع وتساعد الشخص المستثمر على تقدير السعر المناسب و تساعده على اتخاذ قرارات بيع او شراء ورقة مالية يريدها و تمكن المستثمر في شركة معينة على تقدير مدى مصداقية ونزاهة وأمانة الشركة التي قرر الاستثمار فيها.

أنواع المستثمرين في السوق المالية

بشكل عام يوجد هناك نوعين أساسين من المستثمرين ، تمتاز المجموعة الأولى أن قرارها الاستثماري يتأثر بالمشاعر و بعيد عن الموضوعية ويتأثر بالعوامل المحيطة ويتصف بالعشوائية ويشمل الأفراد .
النوع الثاني هو الاستثمار المؤسسي والذي يشمل بشكل رئيسي صناديق التقاعد و المحافظ الاستثمارية ، ويتم التحكم بهذه الاستثمارات عن طريق خبراء ومحللين في مجال الاستثمار .
وكلتا المجموعتين من المستثمرين على درجة فائقة من الأهمية بخصوص السوق فإن النوع الاول من الاستثمار يتصف بأن معظمه مؤلف من المستثمرين الصغار الذي يدخلون في السوق على أساس المنافسة بشكل عشوائي ، بينما يتصف الاستثمار المؤسسي بانه طويل الأجل و يساعد على الاستقرار و يعمل على منع التقلبات والتغيرات الكبيرة و زيادة السيولة للسوق في سوق المال واتخاذ القرار الاستثماري اعتمادا على تحليل علمي مبني على أفاق موثوقة للشركة التي اصدرت السهم و أسس معلوماتية هامة .

مزايا ومحاسن الصناديق الإستثمارية

توفر الصناديق الاستثمارية العديد من المميزات والايجابيات ومنها : (Professional Management)، (Diversification)، (Economic of Scale)، (liquidity) .

العوامل الموثرة في سعر الأسهم

بناء على تفاعل قوى العرض والطلب يتم تحدد اسعار الأسهم صعودا وهبوط ولكن هذه القوى تتغير متأثرة بعدة عوامل أهمها:
1- مستوى أسعار الفائدة على الاستثمارات التي تتصف بأن الفوائد التي تملكها ثابتة ولا تتغير على سبيل المثال السندات التي تصدرها الحكومة و الودائع المصرفية.
2- التنبؤات التي تتوقعها الشركة حول الأرباح التي يمكن جمعها.
3- يؤدي الامل والطمع في جمع المكاسب الرأسمالية عن طريق المنافسة الى ارتفاع الأسعار كما ان القلق و التوتر من وقوع الخسائر يؤدي إلى الفرار من السوق وهبوط الأسعا، حيث ان توقع الارتفاع في الأرباح يؤدي إلى زيادة الأسعار في سوق الأوراق المالية والعكس صحيح ، وزيادة الفائدة على سندات الدين الحكومي أو الودائع المصرفية يؤدي الى انخفاض الأسعار والعكس صحيح .
4- انعكاسات الاداء الاقتصادي الكلي على الحالة النفسية للمستثمرين.

الايجاببات المتاحة لصناديق الإستثمار لسوق رأس المال

تحقق الصناديق الاستثمارية المزايا التالية لسوق رأس المال:
1- يتوفر عدد هائل من صناديق الإستثمار التي تعمل في السوق والتي تتم ادارتها من قبل محللين استثمار، ضمن السوق تصغر ظاهرة الشللية والتي تتصف بها الأسواق الصغيرة بشكل نسبي .
2- إتاحة بدائل إستثمار تشجع المستثمرين الأجانب و صغار المستثمرين والمستثمر المؤسسي غير المتخصص للإستثمار في السوق وبذلك يزيد من الإستثمار الأجنبي و االمحلي في سوق الأوراق المالية .

طبيعة عمل بورصة فلسطين

هي سوق مرخصة من قبل الهيئة بشكل منتظم تتم ضمنها آليات شراء وبيع الأوراق المالية ولكن بشكل حالي الأسهم فقط ، ولا يتم بين المستثمر الذي يبيع الاوراق المالية والمشتري التداول بشكل مباشرة ، ولكن عن طريق وسطاء مؤهلين لهذا ومرخص لهم للعمل في البورصة يتم التعامل ، كما أن الصفقات لا تتم بشكل منفرد بين الوسيط البائع والوسيط المشتري، ولكن تتم عن طريق نظام الكتروني يخص التداول يأخذ جميع أوامر البيع و الشراء ويقوم بالمقابلة بينها على معايير يتم تحديدها للسعر والكمية .

قانون الأوراق المالية و صلاحيات السوق
وفقا للمادة (7) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإنه وبما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة، يكون للسوق الصلاحيات التالية:

1- وضع قواعد التنفيذ و الممارسة واجراءات الرقابة والاشراف وإجراءات الرقابة ، لضمان تشغيل و حسن تنظيم وإدارة ومراقبة السوق وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة .
2- التنظيم والاشراف والرقابة على الشركات المطروحة و نشاطات الاعضاء ونشاطات المصدرين فيما يتعلق بأوراقهم المالية.
3- يجوز للسوق مقابل استخدام تجهيزات و خدمات الشركات أن تضع وتفرض رسوما على الشركات الاعضاء بعد موافقة الهيئة، بما في ذلك رسوم الادراج و رسوم التداوال و رسوم التسجيل ورسوم العضوية .
4- من اجل حماية المستثمرين و مالكين الاوراق المالية والجمهور من الخداع الممارسات غير العادلة و الغش يتم تنظيم التعامل في الاوراق المالية بما يتناسب مع القوانين التي تصدرها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5- إجراء التحقيقات التي تخص الشركات المتاحة و الشركات الاعضاء و عند مخالفة قواعدهما يتم فرض غرامات على أن تعرض الغرامات التي تفرضها السوق على الهيئة، وتبقى سارية المفعول ما لم تنقضها الهيئة.
6- يمكن للسوق ولأسباب واضحة أن تطلب من الهيئة تعليق التعامل في أوراق مالية متداولة أو ايقاف أعمال أي من أعضائه للوقت الذي تراه ملائم .
7- تطبيق قواعد وإجراءات الرقابة وتنفيذها على الاعضاء وتشمل ما يلي:
أ‌. حق السوق في القاء نظرة على سجلاتو دفاتر الاعضاء.
ب‌. متطلبات التدقيق المالي و الوضع المالي للشركات الاعضاء وفقا للمعايير الدولية.
ج. حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة يتم مراعاة أخلاقيات المهنة .
د. إرسال التقارير بشكل دوري الى الهيئة حول نشاطات الاعضاء.

المادة (8):
يتوجب على السوق أن يقوم بتقديم الى الهيئة قوانين و قواعد السوق الخاصة و الانظمة الداخلية ، وأي تغيرات تطرأ عليها للموافقة قبل أن يتم بدء العمل بها، وللهيئة الطلب من السوق إجراء تعديلات عليها أثناء فترة من الوقت محددة في الطلب، وتعتبر تلك التغيرات منفذة من التاريخ الذي تحدده الهيئة.
علاقة سوق الاوراق المالية بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية
وفقا للمادة (11) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإن علاقة الهيئة بالسوق:

• تقوم الهيئة بالاشراف على سوق الاوراق المالي و سوق رأس المال ضمن دولة فلسطين و تنظيم وتطوير المراقبةو إتاحة المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الاوراق المالية، وحماية المستثمرين والجمهور و حملة الاوراق المالية من الغش والخداع.
• وفي خطى تحقيق ذلك تقوم الهيئة القيام بالمهام التالية:
  أ‌. مراقبة اعمال ونشاطات الجهات التي تخضع لرقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وتنظيمها وإشرافها ومن ضمنها الشركات المساهمة العامة و صناديق الاستثمار و السوق و شركات الاوراق المالية والمركز ومعتمدو المهن المالية.
  ب‌. ترقب وملاحقة إصدار الاوراق المالية والتعامل معها وتنظيمها .
  ما هي مبادئ الحوكمة الاساسية التي أقرتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD والتي اعتمدتها حوكمة الشركات الفلسطينية بصورة اساسية؟
  أقرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD مباديء الحوكمة الأساسية التالية:
  • دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.
  • حقوق الوظائف الرئيسية للملكية والمساهمين .
  ٠ وضع إطار نشيط لحوكمة الشركات لضمان الأسس الخاصة.
  • مسؤولية مجلس الإدارة.
  • الشفافية والإفصاح .
  • المعاملة بشكل عادل و متساوي للمساهمين.
  ومن خلال الاسترشاد بهذه المبادئ بالإضافة إلى مدونات أخرى لحوكمة الشركات والتي تم وضعها على الصعيدين الدولي والاقليمي، فلقد تضمنت مدونة حوكمة الشركات في فلسطين قواعدا تعالج الجوانب الاساسية لحوكمة الشركات وفقا للتعريف الشامل ، تمثلت في الأمور التالية:
• التدقيق
• أصحاب المصالح الاخرين في الشركة.
• اجتماع الهيئة العامة.
• دارة الشركة.
• الافصاح والشفافية.
• حقوق المساهمين المتكافئة.
• فوائد ادراج شركات المساهمة العامة
  إضافة إلى الالتزام بالقانون، هناك العديد من المزايا التي يمكن ان تحققها الشركات المساهمة العامة من خلال ادراج اسهمها في البورصة، أهمها:
• 1- توفير المجال أمام الشركات لتنويع مصادر التمويل المتوفرة لديهم .
• 2- تحقيق لحاملي أسهم الشركة عنصر السيولة.
• 3- مساعدة الشركة على الانتشار و الظهور .
• 4- تكبير قاعدة المستثمرين في الشركة حيث أن هذا التكبير يوفر فرصة لدخول مساهمين جدد .
• 5- توفير المجال للمؤسسين في استرداد قسم من أموالهم المستثمرة في الشركة واحتمالية تحقيق عائد منها .
• 6- إكساب الشركات مزيداً من المصداقية لعملها تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن الإفصاح والشفافية للمستثمرين ويساهم الإدراج بعدالة تسعير أسهم الشركات المدرجة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.
  

مكونات قطاع الاوراق المالية الفلسطيني الأساسية

يتكون قطاع الاوراق المالية الفلسطيني من عدة جهات تتولى الهيئة عملية الاشراف والرقابة عليها بموجب قانون الاوراق المالية رقم (12) وقانون الهيئة رقم (13) لسنة 2004 وهي على النحو الاتي:
1-الشركات المشاركة العامة المدرجة و أيضا الغير المدرجة .
2- ممتهنو المهن المالية.
3- مركز الإيداع والتحويل و بورصة فلسطين.
4-شركات الأوراق المالية (شركات الوساطة)
5-هيئة سوق رأس المال (المنظم والمراقب).
6-صناديق الإستثمار.

للاطلاع على أخبار القروض بدون ضمانات اضغط هنا